من المعلوم أن البدايات الأولى للتنظيم القانوني لنشاط البلدية في دولة قطر يعود إلى عام 1963، حيث صدر أول قانون لتنظيم نشاط البلدية، ألا وهو قانون رقم(11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر.
بتاريخ 23/4/1972م صدر قانون رقم (14) لسنة 1972م بإنشاء وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الإعلام.
وبتاريخ 10/11/1990م صدر مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها، حيث حدد في المادة (7) منه الإدارات التي تتألف منها الوزارة، ومن بينها إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأوكل إليها في المادة (17) مهام تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين وتحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باق إداراتها، وبذلك فقد تم استحداث قسم شؤون الموظفين وقسم شؤون العمال، ثم دمجهما فيما بعد ليصبح قسم واحد تحت اسم قسم شؤون الموظفين، واستمر الوضع على هذا الأمر في ظل القانون رقم (20) لسنة 1993م لتنظيم وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها.
إلا إن النقلة النوعية التي طرأت على مسار التنظيم الخاص بشؤون الموظفين كان بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2001 بتعديل بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وذلك باستحداثه في المادة (2) منه إدارة خاصة تحت مسمى ( إدارة الموارد البشرية ونظم العمل)بعد ضم قسم شؤون الموظفين وقسم تنمية الموارد البشرية، للإدارة المذكورة، حيث أوكل إليها جميع ما يتعلق بشؤون الموظفين وإعداد وتنفيذ المعاملات بالتعيين والتعاقد وإنهاء الخدمة، وتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بأعمال الوزارة، ووضع الدراسات والخطط اللازمة لتطوير العمل.
وبعد صدور القانون رقم (23) لسنة 2005م ، استمرت هذه الإدارة بممارسة اختصاصاتها السابقة بعد تغيير اسمها إلى ( إدارة الموارد البشرية) وإضافة قسم الإسكان إليها، وبذلك فقد اكتملت اختصاصاتها لتمارس كل ما يتعلق بالحياة الوظيفية للموظف من تاريخ التحاقه بهذهالوزارة وحتى انتهاء خدماته منها
